اخبار معافیت مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه علنی ماده ۱۵ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند.
در متن این ماده آمده است: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجزیه ارزیابی دارایی‌ آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجزیه ارزیابی نشده باشد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
مخارج انتقالی به دوره های آتی در ترازنامه تحت عنوانی مجزا از داراییهای نامشهود‌وبه شکل پیش‌پرداخت بلند‌مدت هزینه‌ یعنی ‌نوعی‌ دارایی ‌غیرجاری،ارائه می‌شوند.

۱- هزینه های تأسیس
۲- هزینه های انتشار سهام
۳- مخارج بهسازی اموال مورد اجاره درازمدت
۴- مخارج‌تحقیق‌وتوسعه‌در صورتی که حائز شرایط انتقال به دوره های آتی باشند.
۵- مخارج نرم افزار کامپیوتری

چنانچه نتوان مخارج قابل انتقالی را به عنوان دارایی ثابت یا دارایی نامشهود طبقه بندی کرد، باید آن را در ترازنامه تحت عنوان ” سایر داراییهای غیر جاری “یا ” مخارج انتقالی به دوره های آتی” ارائه گردد.
انتقال دادن مخارج به دوره های آتی در صورتی موجه است که مسلم گردد دارایی قابل استفاده یا درآمدی در آینده از آن حاصل خواهد شد.

چنانچه ابهامی در قابلیت استفاده از مخارج مذکور در آینده وجود داشته باشد، باید آن را به حساب هزینه برد. .

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هزینه های تأسیس طی مدت چهل سال مستهلک می گردند.
اما طبق نظر مقامات مالیاتی مدتی زمان کمتری حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارند

در صورتی که یافته های حسابرس و یا پاراگراف های توضیحی دربرگیرنده هر یک از حالات زیر، بصورت با اهمیت یا اساسی باشد؛ گزارش حسابرس غیر مقبول (مشروط، مردود، عدم اظهار نظر) خواهد بود.

الف- انحراف از استاندارد های حسابداری: یعنی زمانی که واحد مورد رسیدگی الزامات استاندارد های حسابداری را رعایت ننماید (یعنی عدم توافق بین حسابرس و صاحبکار در خصوص عدم رعایت و انطباق رویه ها و استاندارد های حسابداری و یا نحوه ارائه و کفایت افشاء اطلاعات در صورتهای مالی).

ب- محدودیت در دامنه رسیدگی: محدودیت در رسیدگی زمانی ایجاد می شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روش های حسابرسی لازم به شواهد کافی و قابل قبول برای اظهار نظر دست یابد.
این محدودیت ممکن است:

توسط صاحبکار تحمیل شود (مانند عدم ارائه صورتجلسات هیات مدیره، مجامع عمومی و یا عدم ارسال تاییدیه ها).

یا وضعیت های موجود آن را ایجاد کند ( مانند اینکه انتخاب حسابرس زمانی صورت گیرد (بعد از پایان سال مالی) که وی نتواند بر شمارش موجودی ها نظارت کند).

ج- ابهام اساسی: ابهام عبارتست از موضوعی که نتیجه آن به اقدامات یا رویداد های آتی خارج از کنترل مستقیم واحد مورد رسیدگی بستگی دارد و ممکن است بر صورتهای مالی اثر گذارد. مانند دعوای حقوقی علیه شرکت که نتیجه دعوا توسط دادگاه تعیین خواهد شد.