مالیات ب ردرآمد املاک

قانون مالیاتهای مستقیم / مالیات بر درآمد املاک

جلوگیری از فرار مالیاتی برخی موجران /

یکی از موارد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ، بخش مالیات بر اجاره است که ادارات امور مالیاتی عمدتاً در تعیین درآمد و مالیات متعلقه موجران با مشکل مواجه بودند زیرا خیلی از افرادی که خصوصاً واحد تجاری خود را اجاره می دادند با تنظیم اجاره نامه رسمی مبلغ اجاره بها را به صورت صوری و غیر واقعی درج می کردند و یا اجاره نامه اصلی را به واحدهای مالیاتی ارائه نمی دادند و در این راه حتی مستاجران نیز جهت حفظ منافع خود با موجران همراه بودند ، فلذا ادارات مالیاتی جهت محاسبه و مطالبه مالیات از اجاره نامه های واقعی ناتوان بودند .

برابر ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که :

۱ . قرارداد وجود نداشته باشد یا
۲ . از ارائه آن خودداری گردد و یا
۳ . مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد ،

میزان اجاره بها بر اساس جدول املاک مشابه تعیین خواهد شد .

البته چنانچه مستاجر وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و … ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشند برابر تبصره ۱ همین ماده قانونی ،اجاره پرداختی آنها ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره مالک خواهد بود .
به استناد کدام ماده قانونی مودی می تواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

مطابق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ؛ در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

توضیح اینکه اخیراً و از ابتدای سال ۹۷ ، رسیدگی به اعتراض مودیان از این حیث نسبت به مالیاتهای تا ۵۰۰ میلیون تومان ، در هیات های ۲۵۱ مکرر مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارایی مراکز استان ها رسیدگی خواهد شد .