:با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .

:گروه اول
:گروه دوم
:گروه سوم

: بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول _ مودیانی که ؛

:مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا

:۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد .

ادامه مطلب …

دوم ، بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده ١٤١ اصلاحيه سال ٤٧ قانون تجارت تكليف را معلوم كرده است، ماده ١٤١ مي گويد:
اگر در اثر زيان هاي وارده نصف سرمايه شركت از بين برود….. معني اين قسمت از ماده ١٤١ اين است كه اولا زيان از نقطه نظر اين قانون از جنس سرمايه است نه هزينه و نه مطالبات و نه هيچ شكلي از دارايي است و فقط كاهنده سرمايه است (سرمايه منفي) ثانيا عبارت نصف سرمايه براي تعيين حدود براي انجام تكليف قانوني است كه بعدا به آن تكليف مي پردازند نه اينكه زيان كمتر از نصف سرمايه با زيان بيشتر از نصف سرمايه ماهيت متفاوت دارد.
ادامه ماده ١٤١ ….. هیئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومي راي به انحلال ندهد بايد در همان جلسه … سرمايه شركت را به مبلغ موجود كاهش دهد. … معني اين عبارت چيست؟
يعني اولا هيئت مديره نمي تواند بغير از انحلال يا كاهش سرمايه پيشنهاد ديگري داشته باشد (يعني نمي تواند پيشنهاد تقسيم زيان يا تخصيص زيان به سهامداران بدهد) ثانيا طبق صراحت ماده ١٤١ ،مجمع عمومي فوق العاده فقط مي تواند راي به انحلال بدهد يا راي به كاهش سرمايه، در اين مورد ماده قانوني از لفظ “بايد ” استفاده كرده يعني مجمع عمومي راي به انحلال در غير اينصورت بايد راي به كاهش سرمايه بدهد يعني شق سوم مثل تقسيم زيان يا تخصيص به سهامداران ندارد. …. لذا خيلي روشن است كه هرنوع تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد تقسيم يا تخصيص زيان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در اين مورد مسئوليت دارد. بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد.
لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند

این روزها خیلی بیشتر از قبل شرکتها و واحدهای اقتصادی گرفتار معضلات و دردسرهای تامین منابع مالی برای ادامه کار خود هستند، بسیاری از شرکتها فاقد سرمایه و منابع مالی کافی بوده و بخش قابل توجهی از آنها هم مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اند و از اینرو عملا قادر به تامین شرایط و ضوابط مورد نظر بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی از نقطه نظر ساختار مالی مناسب و خروج از شمول ماده 141 پیش گفته نیستند. شماری از این شرکتها که تعدادشان هم کم نیست با کمال تاسف با مساعدت فکری برخی از حسابداران و مشاوران مالی و حتی حرفه ای ها به استفاده از روشهای متقلبانه خلاف قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای رهایی از این گرفتاری روی آورده اند ، یکی از این روشها ، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انتقال(تخصیص) زیان انباشته به حساب بدهکار صاحبان سهام است، برخی از اعضا جامعه حسابداران رسمی هم که عهده دار سمت بازرس قانونی و حسابرس این شرکتها هستند با مغلطه تصویب توسط مجمع عمومی فوق العاده و تفاسیر شاذ از قانون تجارت چشم خود را به این تخلف از قانون و عدول از استانداردهای حسابداری می بندند و به این ترتیب عملا به تعهدات خود در قبال مسئوليت نسبت به منافع عمومی پشت پا میزنند.
انتقال یا بقول عده ای تخصیص زيان سنواتي به حساب بدهکارجاری شرکا یا جاری سهامداران تحريف صورتهاي مالي و عملي فريبكارانه براي مناسب نشان دادن عملكرد مالي شركت بوده و موجب فريب ذينفعان ميشود و هيچ ركني از اركان شركت نمي تواند مجوزي براي اينكار بدهد و حسابرس و بازرس در صورت مشاهده بايد موضوع را در گزارش مطرح كنند.حذف زیان با ترتیبات فوق برای مطلوب نشان دادن وضعیت مالی و نتیجه عملیات شرکت است و چنین عملی خلاف اصول بنیادی گزارشگری مالی و اهداف آن از جمله شفافیت و ارائه درست اطلاعات مالی است.
ادامه دارد

1. اعتراض قابل طرح برای رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارای چه خصوصیات و شرایطی می‌باشد؟

:جواب: برابر مفاد ماده 251 مکرر (ق.م.م) تنها شکوائیه‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده که در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی نباشند در هیات مذکور قابل طرح و رسیدگی می‌باشند که نکات قابل توجه در این خصوص در ابتدای ورود مودیان به سامانه ذکر گردیده است.

2. آیا مودیان برای تسلیم شکوائیه، اسناد و مدارک و ادای توضیحات می‌توانند به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مراجعه نمایند؟

:جواب: تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه انجام و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم نمی‌باشد.

ادامه مطلب …